با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran

يكي از معاملات رايج بين مردم، قرارداد قرض است كه از ناحيه دين مقدس اسلام نيز مورد ترغيب قرار گرفته است بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين قرار داد مورد استقبال بيش از پيش قرار گرفت مؤسسه‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زیادی تأسيس گرديد و از سال 1362 این قرارداد وارد عمليات بانكي نیز شد. براین اساس ضرورت دارد مطالعه ای  دقيق و همه جانبه روي مبانی فقهی آن صورت پذيرد.

در این فصل ابتدا با استفاده از اقوال فقهای بزرگوار مبانی فقهی قرارداد قرض تبیین می گردد سپس برخی استفتائات پیرامون حساب ها و تسهیلات قرض الحسنه نقل می گردد. در این فصل محور مباحث کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) می باشد و دیدگاه سایر مراجع ناظر بر مسائل آن کتاب مطرح شده است.

1-1. تعریف قرض

قرض عبارت است از اینکه، مالی را به صورت ضمان، ملک دیگری نمایند، به طوری که به عهدة او باشد تا خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را برگرداند. به تملیک کننده، مقرِض یا وام دهنده و به قبول کنندة ملک ،مقترض یا  وام گیرنده یا مستقرض، گفته می‌شود.

1. قرض در لغت

قرض در لغت به معنای بریدن و قطع کردن است. گویا مقرض مقداری از مال خود را قطع کرده و به مقترض می‌دهد.

2. تعریف قرض در فقه

به طور معمول فقها در باب معاملات، تعریف هر معامله ای را به یکی ازدو صورت تعریف به سبب یا تعریف به مسبب   می آورند. امام خمینی نیز در تحریر الوسیله بعضی از  معاملات را به صورت تعریف به سبب و بعضی را به صورت تعریف به مسبب بیان کرده است. برای مثال در تعریف مضاربه می‌نویسد: مضاربه عقدی است که بین دو نفر واقع می‌شود....اما در تعریف قرض می‌نویسد: قرض این است که انسان مالی را به ضمان به ملک دیگری درآورد.

3. تعریف فقها از  قرض

طبق نظر مشهور فقهای شیعه قرض، عقد است و نظریه اباحه تصرف بودن قرض، طرفدار چندانی ندارد. علامه حلی در تحریر الاحکام ودر تذکره الفقهاء، محقق ثانی در جامع المقاصد (5/27 )، شهید در مسالک الافهام ( 3/453 )، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان ( 9 / 58)، بحرانی در حدائق (20 / 108 )و ... قرض را عقد دانسته‌اند.

جواهر الکلام می‌نویسد: «قرض قطعاً عقد است و نظر خلافی در این مورد دیده نشده است غیر از قول مسالک که گفته اگر بگوییم ملکیت مقترض در قرض با تصرف محقق می‌شود، نه قبض، کاشف از این است که مقرض اباحۀ تصرف کرده است و ملکیت مقترض متوقف بر عقد نمی‌باشد، در نتیجه قرض اباحۀ تصرف است نه عقد.

البته خود صاحب جواهر الکلام در تعریف قرض می‌گوید: «قرض به کسر و فتح ، امری شناخته شده است که شارع آن را به عنوان رفع نیاز نیازمندان با ردّ عوض در غیر مجلس ( در غالب موارد)تشریع کرده است.»

فقیهان حنفیه در تعریف قرض می گویند: قرض، اعطای مال مثلی به غیر به قصد باز پس گرفتن آن است.

شافعی می‌گوید: قرض، تملیک چیزی به کسی در مقابل ردّ بدل آن است. منظور از ضمان که در تعریف قرض آمده است ضمان حاصل از معاملات معاوضی است که در آن به سبب وقوع عقد، طرفین ضامن عوضین نسبت به همدیگر می‌شوند. در عقد قرض، مقترض (قرض گیرنده) در قبال تملک عین، ضامن مثل یا قیمت آن می‌باشد.

 1-2. اوصاف عقد قرض

با توجه به تعریف قرض، اوصاف عقد قرض عبارتند از:

1. قرض عقدی تملیکی است ، زیرا پس از توافق دو طرف، موضوع قرض با قبض، به تملیک مقترض در می‌آید.

2. قرض عقدی معوّض است ، به این معنا که در ازاء انتقال ملکیت موضوع  قرض، مقترض، باید مثل یا قیمت آن را به مقرض بدهد.

3. قرض عقدی لازم است، به این معنا که وام دهنده نمی‌تواند عقد را فسخ کرده و آنچه را تملیک کرده پس بگیرد.

شایان ذکر است، تعهد وام گیرنده در پرداختن مثل یا قیمت مال قرض شده، حالّ است و مقرض هر زمان که بخواهد می‌تواند مثل یا قیمت را مطالبه کند و مقترض هم هر زمان خواست می‌تواند مثل یا قیمت را ردّ کند. لذا برخی از فقها و حقوقدانان از جهت زمان مطالبه یا اداء، عقد قرض را جایز دانسته‌اند. توضیح بیشتر این بحث خواهد آمد.

1-3. رابطه قرض با سایر عقود

1. قرض و عاریه

شباهت قرض و عاریه در این است که در هر دو، یکی از طرفین مال خود را برای استفاده و رفع مشکلات طرف دیگر در اختیار او قرار می‌دهد. و تفاوتشان در این است که در عقد قرض، ملکیت موضوع قرض به طرف مقابل منتقل می‌شود و در مقابل مثل یا قیمت آن برذمۀ او ثابت می‌شود. اما در عاریه، مالکیت عاریه دهنده محفوظ است و مستعیر مأذون است از مال استفاده کند  و به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند و باید آن را به عنوان امین نگاه دارد و هر گاه مالک بخواهد آن را پس دهد. از این جهت قرض، جزء عقود تملیکی و عاریه جزء عقود اذنی است. لذا عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر استفاده، از بین نرود.

2. قرض و بیع

 شباهت قرض و بیع در این است که هر دو، عقد تملیکی هستند و در آنها، مالی به ملکیت طرف دیگر منتقل می‌شود. و نیز هر دو عقدی معوّض هستند که طرف مقابل در ازاء تملیک مال طرف  اول، باید چیزی را به عنوان عوض به طرف دیگر بپردازد.هر دو عقدی لازم است که طرفین بعد از وقوع صحیح عقد، حق فسخ کردن آن را ندارند. اما تفاوت این دو در این است که اگر چه قرض عقدی معوّض است و مقترض در ازای تملک موضوع قرض باید مثل یا قیمت آن را به مقرض بپردازد اما در آن معاوضه و داد وستدی به شکل بیع صورت نمی‌گیرد، بلکه همانطور که در تعریف قرض گذشت، قرض تملیک مال در مقابل ضمان مثل یا قیمت آن است ومعاوضه‌ای در کار نیست.

3. قرض و شرکت

در عقد قرض، مقرض مثل مالی که را که داده است دریافت می‌دارد و کاری به سود و زیان مقترض ندارد ولی در عقد شرکت، شریک افزون بر سهم خود در سود حاصله یا زیان وارده نیز شریک است.

4. قرض و ودیعه

وجه تمایز قرض از ودیعه در این است که در قرض، ملکیت موضوع قرض به مقترض منتقل می‌شود و او نیز، مثل یا قیمت همان را به مقرض رد می‌کند ولی در ودیعه ملکیت مورد ودیعه به مستودع منتقل نمی‌شود بلکه همچنان در ملک مودع باقی می‌ماند و مستودع باید عین همان را به مودع بازگرداند. علاوه براین، مقترض بعد از آنکه مالک موضوع قرض گردید از آن منتفع می‌شود در حالیکه مستودع، حق انتفاع از مورد ودیعه را نداشته و صرفاً متعهد است آن را تا زمان بازگرداندن به مودع، نگهداری نماید.

1-4. حکم قرض

وام گرفتن، بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‌شود و هر اندازه نیاز کمتر باشد کراهت آن بیشتر و هر چه نیاز شدیدتر باشد کراهت آن سبک تر می‌شود تا این که به کلّی از بین می‌رود، گاهی قرض کردن واجب می‌شود و آن در صورتی است که امر واجبی به آن بستگی داشته باشد مانند حفظ جان و ناموس و مانند آن و کسی که چیزی ندارد تا با آن قرضش را اداء کند و اطمینان ندارد که در آینده هم چیزی داشته باشد، احتیاط این است که قرض نگیرد مگر ضرورت ایجاب کند و یا قرض دهنده با آگاهی از احوال مالی او قبول کند که به او قرض دهد.

کراهت یا وجوب استقراض در صورتی است که انسان توان بازپرداخت آن را داشته باشد، اما در صورت عدم توان بهتر این است که صدقه بپذیرد و استقراض نکند. حتی بعضی از فقها در صورت عجز از وفا، اقتراض را حرام دانسته‌اند، اما صاحب جواهر با رد این قول، روایاتی را در تأیید جواز قرض در فرض مذکور آورده است.

آیت الله گلپایگانی: احتیاط برای کسی که چیزی ندارد تا قرض خود را بدهد و انتظار به دست آوردن چیزی که با آن دین خود را ادا کند، هم ندارد قرض ننمودن است مگر در موقع ضرورت و اگر با این حال بخواهد قرض کند احتیاط این است که حال خود را به کسی که می‌خواهد از او قرض کند اعلام نماید.

1-5. فضیلت قرض

قرض دادن به مؤمن، مخصوصا کسانی که نیاز دارند، از مستحبات مؤکد می‌باشد. و این به خاطر خصوصیتی است که در قرض دادن وجود دارد و آن برآورده شدن نیاز و رفع گرفتاری مؤمن است. پیامبر(ص) در این مورد می فرماید: «هر کس به برادر مسلمانش قرض دهد در مقابل هر درهم، به وزن کوه احد، حسنات بر او نوشته می‌شود و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا کند ،مانند برق و بدون حساب و عذاب از پل صراط می‌گذرد، و هر کس برادر مسلمانش نزد او تقاضایی برد ولی او قرض ندهد خداوند عزوجل در روزی که نیکوکاران را جزا می‌دهد بهشت را بر او حرام می‌نماید

1-6. ارکان قرض

قرض عقدی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد. ایجاب با گفتن اقرضتک یعنی قرض دادم به تو و یا هر لفظی که این معنا را برساند و قبولی که رضایت قرض گیرنده را برساند صورت می‌پذیرد. بنابراین عربی بودن در آن معتبر نیست بلکه با هر زبانی که رضایت طرفین را بر عقد قرض برساند منعقد می‌شود. همچنین معاطات در قرض جاری می‌شود به این معنا که قرض به صورت دادن عین از سوی مقرض و قبض آن توسط مقترض  صحیح می‌باشد. طرفین عقد قرض (مقرض و مقترض) باید شرایط عمومی انعقاد عقد را اعم از بلوغ، عقل، قصد، اختیار و غیر آن (نظیر مالک عین بودن قرض دهنده) دارا باشند.

1. ایجاب و قبول

با توجه به اینکه قرض عقدی است که روی مال صورت می‌گیرد و تصرف در آن، نیازمند جواز است بنابراین جز با ایجاب و قبول منعقد نمی‌شود با توجه به عقد بودن آن، همانند سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد تا طرفین رضایت خود را بر آن اعلام دارند. صاحب جواهر می‌نویسد: « در کتاب دروس و الاقرب گفته شده که قبول در عقد قرض با قبض کفایت می‌کند و نیاز به قبول لفظی ندارد، اما باید گفت احتیاط آن است که قبول، قولی باشد علی الخصوص اینکه قرض را از عقود لازمه بدانیم.» . بعضی از فقها  ایجاب و قبول عقد قرض را با الفاظ سلف نیز صحیح دانسته‌اند. ابن قدامه می‌نویسد: « الفاظ ایجاب و قبول عقد قرض با الفاظ سلف و قرض صحیح است (به اینکه بگوید: اسلفتک یا اقرضتک...)»

 معاطات در قرض

اینکه معاطات در قرض صحیح است یا نه، محل اختلاف است. بعضی از فقها آثار قرض از جمله ملکیت را فقط در عقد با ایجاب و قبول قولی جاری می‌دانند. محقق کرکی می‌نویسد: «در قرض حتماً باید لفظ ایجاب و قبول باشد و صرف دادن مال القرض و قبض آن توسط مقترض، افادة ملکیت نمی‌کند بله این صورت، مثل معاطات در بیع است که ثمره‌اش اباحة تصرف است و اگر تلف شود عوض آن بر مقترض واجب می‌شود. اما بعد از قبض و قبل از تلف اگر نمایی داشته باشد مال مقرض است زیرا قرض معاطات، صرفاً اذن در تصرف می‌باشد. و لذا در ملکیت مقرض باقی می‌ماند.» اما صاحب جواهر می‌نویسد: «ظاهر این است که معاطات در قرض صحیح می باشد بنابر اینکه در سایر عقود هم صحیح است. بلکه معاطات در قرض نسبت به بیع اولویت دارد و سیره در این مورد تمام است». در توضیح المسائل مراجع معاصر نیز بدون هیچ اختلافی آمده است: «در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهند و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است ولی باید مقدار آن کاملاً معلوم باشد».

2. اهلیت طرفین

در عقد قرض‏، قرض‏دهنده را مقرِض و قرض‏گیرنده را مقترِض مى‏گویند. با توجه به عقد بودن قرض، مقرض و مقترض باید داراى شرایط اساسى طرفین عقود باشند و از این جهت مشمول قواعد عمومی معاملات هستند. با وجود این چون وام دادن بی مورد، اموال محجور را در معرض خطر قرار می‌دهد و وام گرفتن نابجا او را  به نیستی می‌کشاند برای قیم و ولی محدودیتهایی مقرر شده است. صاحب الدروس می‌نویسد:« شرایط طرفین عقد قرض همان شرایط طرفین بیع است... ولی می‌توان مال طفل را عند المصلحه قرض داد البته اگر خوف تلف مال باشد با اخذ رهن یا غیر آن قرض دهد و قبض ولی مانند قبض طفل است.»

1-7. شرایط قرض

بنابر احتیاط، معتبر است که موضوع قرض، عین مملوک باشد؛ بنابراین قرض دادن دین و منفعت و آنچه که تملک آن صحیح نیست مانند شراب و خوک، صحیح نمی‌باشد. قرض دادن مال کلّی به این صورت که عقد قرض بر کلّی صورت پذیرد و موقع تحویل آن به مقترض، مصداقش تعیین گردد جای تأمل است.اگر عین مقروضه، مثلی باشد باید از چیزهایی باشد که بتوان اوصاف و مقدار و خصوصیات آن را که قیمت و تمایلها با اختلاف آنها مختلف می‌شود تعیین کرد. اما در قیمی‌ها، مانند گوسفند و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آنها معلوم باشد کفایت می‌کند. پس قرض دادن، جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آنها در وقت قرض، بنابر اقرب جایز است اگر چه ضبط اوصاف آنها ممکن نباشد. قرض باید بر مال معین واقع شود بنابراین قرض دادن چیز مبهم، مانند اینکه یکی از این دو مال را به تو قرض می‌دهم صحیح نیست. همچنین مقدار عین مقروضه باید معلوم باشد که در اموال پیمانه‌ای با پیمانه کردن، در اموال وزنی  با وزن کردن و در شمردنیها با شمردن صورت می‌گیرد. پس قرض دادن انباشته‌ای از مال به صورت گزاف صحیح نیست. در اموال پیمانه‌ای یا وزنی، اگر با پیمانه یا وزنی غیر متعارف در بین مردم اندازه‌گیری شود بعید نیست که صحیح باشد و به آن اکتفا شود لیکن احتیاط، خلاف آن است.مراد از موضوع قرض هر آن چیزی است که بتوان آن را قرض داد. فقیهان در تعیین مصادیق اشیای قابل قرض اختلاف دارند، طبق قول مشهور فقها، مالی که مورد قرض قرار مى‏گیرد باید شرایط زیر را داشته باشد:

 1. باید عین مملوک باشد، پس نمى‏توان دَین و منفعت را قرض داد.

 2. از نظر شرع و عرف مالیت داشته باشد، پس مانند خوک، سگ ولگرد، مسکر وامثال پر مگس را نمى‏توان قرض داد.

 3. مورد قرض باید معلوم باشد، پس قرض دادن مال شیئ مبهم ومجهول از حیث وزن و کیل صحیح نیست.

 4. مال کلّی فی المعین را مى‏توان قرض داد، مثلاً صد کیلو گندم از یک خروار گندم، نهایت اینکه موقع تحویل باید معلوم گردد. در عین حال اوصاف مال باید طورى مشخص شود که شبه‏اى در کار نباشد، مثلاً در قرض دادن روغن، معلوم کند روغن حیوانى یا گیاهى یا چه روغنى را قرض می دهد.

 1. مثلی بودن موضوع قرض

2. عین بودن موضوع قرض

همانطور که گفته شد قول مشهور فقها این است که موضوع قرض باید عین باشد و فقها به صراحت گفته‌اند که قرض دین و منفعت صحیح نمی‌باشد ولی امام در تحریر الوسیله وبعضی از فقها در این مورد احتیاط کرده‌اند..

فقهای اهل تسنن هم قرض دادن منافع را صحیح نمی‌دانند جز ابن تیمیه که معتقد است قرض دادن منافع صحیح است به این توضیح که شخص می‌تواند به دیگری بگوید من یک روز در برداشت محصول با تو کار می‌کنم به شرط آنکه تو نیز روزی دیگر برای برداشت محصول متعلق به من و یا هر شخص دیگری با من کار کنی و یا من یک سال سکونت خانه خویش را به تو قرض می‌دهم در برابر آنکه تو هم سکونت در خانه خویش را یک سال به من قرض بدهی. اما اینکه آیا مثالهایی که ابن تیمیه به عنوان قرض منافع از آنها یاد می‌کند مصداق قرض هستند یا خیر، تردید جدی وجود دارد زیرا مثلیت در منافع را به دشواری می‌توان در این موارد ثابت کرد.

3. معلوم بودن موضوع قرض

 بعضی از فقها مانند امام تقدیر به کیل و وزن غیر متعارف را صحیح دانسته‌اند. چون منظور از احتیاط در متن تحریرالوسیله احتیاط مستحب است.

1-8. آثار قرض

در صحت قرض، قبض و اقباض شرط است. بنابراین مقترض زمانی مالک عین مقروضه می‌شود که آن را قبض کرده باشد و تصرف در آن شرط نمی‌باشد. اگر مالی که قرض داده می‌شود مثلی باشد مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه مقترض مثل آنچه که وام گرفته ثابت می‌شود و آنچه که از کارخانه‌های صنعتی جدید بیرون می‌آید مانند ظرفهای بلور و چینی، بلکه توپهای پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌شود. و اگر مال قیمی باشد مانند گوسفند و مثل آن، قیمت آن در ذمّه گیرنده ثابت می‌شود و در این که قیمت وقت وام گرفتن و قبض معتبر است یا قیمت وقت پرداخت آن؛ دو وجه است که اولی اقرب است اگه چه احتیاط در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و رضایت دادن است.

مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد مانند درهم و دینار و گندم و جو، اداء آن با پرداختن مثل آن که از نظر صفت و جنس و مقدار مانند آن باشد صورت می‌گیرد. چه قیمتش ثابت مانده باشد و چه افزایش یا کاهش یافته باشد.

1 . انتقال مالکیت

همان طور که در تعریف قرض گفته شد اگر عقد قرض به طور صحیح واقع شود دو اثر مهم بر آن مترتب می‌شود، یکی انتقال مالکیت موضوع قرض از مقرض به مقترض و دیگری ثبوت ضمان مثل یا قیمت موضوع قرض در ذمّه مقترض .  اما این اثرها صرفاً با انعقاد عقد قرض نیست و اینکه در چه مرحله‌ای مالکیت به مقترض منتقل می‌شود سه نظریه وجود دارد.

  1. انتقال مالکیت زمانی صورت می‌گیرد، که مقترض بعد از عقد ، مورد قرض را قبض کند.
  2. انتقال مالکیت زمانی صورت می‌گیرد، که مقترض بعد ازعقد،علاوه بر قبض مورد قرض، در آن تصرف کند.
  3. قرض عقد تملیکی نیست، بلکه صرفاً اباحۀ تصرف است.

 مشهور فقها قول اول را قبول دارند، حتی بعضی از آنها در این مورد، به عدم مدخلیت تصرف تصریح کرده‌اند.

2. ثبوت مثل یا قیمت در ذمّه مقترض

یکی دیگر از آثار عقد قرض، ثبوت مثل یا قیمت موضوع قرض بر ذمّه مقترض است. ثبوت اینها در ذمّه مقترض ( به عنوان عوض ) با توجه به معوّض بودن عقد قرض از مقتضیات آن به شمار می‌آید، در مقابل تملیک مجانی مال که هبه و صدقه محسوب می‌شود. فقها در مورد آنچه که بر ذمّه مقترض ثابت می‌شود، مباحثی را مطرح و نظرات مختلفی دارند.

فقها اجماع دارند که در اموال مثلی، مثل ذمّه مقترض ثابت می‌شود.اما در اموال قیمی و همچنین در صورت تعذر ازتسلیم مثل، قیمت بر ذمّه می آید، اما چه قیمتی ،احتلاف نظر وجود دارد:صاحب شرایع می‌نویسد: در قیمی‌ها، قیمت یوم التسلیم که همان یوم القرض است  بر ذمّه ثابت می‌شود، اما قول دیگری است که در قیمی‌ها هم مثل آن بر ذمّه ثابت می‌شود و این قول حسن است زیرا مثل هر شیئ اقرب از هر چیز از نظر قیمت به آن است. صاحب جواهر در رد قول اخیر می‌نویسد:  «قطعا به قیمت یوم المطالبه یا یوم الدفع نمی‌باشد و مصنف با آوردن «ولو قیل» اشاره کرده که از فقهای امامیه کسی به این قول قائل نیست.» وی می گوید: «مال القرض اگر مثلی باشد واجب است ردّ مثل اجماعاً، اما اگر قیمی باشد علامه در تذکره قولی دارد و آن اینکه در صورت قابل ضبط بودن صفاتش ،اقرب این است که مثل آن بر ذمّه ثابت می‌شود و این قول اکثر شافعی است و بعضی از شافعی هم قائل به وجوب قیمت در قیمی هستند زیرا همانندی برای قیمی وجود ندارد. صاحب تذکره ادامه داده که اما در قیمی‌هایی که امکان ضبط آنها بوسیله وصف نیست مثل جواهر و هر چیزی که سلف آنها صحیح نمی‌باشد قیمت در ذمّه ثابت می‌شود».

3. لزوم یا جواز عقد قرض

الف. صحت یا عدم صحت رجوع به عین

ب. مطالبه دین توسط مقرض

1-9. احکام فقهی قرض

1. شرط زیاده در عقد قرض( ربای قرضی )

2. دیدگاه فقها پیرامون ربای قرضی

3. مصادیق زیاده در قرض

الف. قرض به شرط بیع محاباتی

ب. زیاده بدون شرط

ج. قرض به امید زیاده

4. شرط زیاده به نفع مقترض

5. صحت قرض و حرمت اخذ زیاده

6. قرض به شرط اجاره

7. سود و نماء مال قرض داده شده

8.  کارمزد قرض

9. وکالت در پرداخت قرض و دریافت اقساط

10. دریافت پول بدون عقد شرعی و پرداخت سود

11. قرض به شرط عملی به نفع مقرض

12. گرفتن قرض ربوی از غیر مسلمان

13. ربا بین والدین و فرزندان

14. معاونت و کارکردن برای رباخوار

15. شرط جریمه تاخیر

16. خسارت دیرکرد

17. قرض گرفتن از بانک‌ها و بهره به آن

18. سپرده‌گذاری در بانک و سود آن

19. شرط مصرف قرض در مورد یا موارد خاص

20. قرض به شرط داشتن دفترچة بیمه قرض

21. قرض به شرط قرض

1. قرض به شرط سپرده گذاری

2. قرض به شرط افتتاح حساب برای وام

3. قرض به صورت شرکت تعاونی یا قرعه کشی

22. شرط خیار در قرض

23. تسریع در پرداخت وام به شرط کمک به امور خیر

24.استقراض ربوی در حالت اضطرار

25. تقاص و تهاتر

26. راههای فرار از ربا  

27. تصرف در مالى که از راه رباخوارى به دست آمده است

28. جوایز بانکی

29. شرط سررسید برای قرض

30. حال کردن قرض مدت دار با اسقاط بعض آن

31. مدت دار کردن قرض حال با اخذ زیاده

32. شرط پرداخت قرض در مکان دیگر

33. شرط رهن، ضامن و کفیل برای قرض

34. کاهش ارزش پول در قرارداد قرض

35. وجود عیب و نزاع در مال قرض

36. زکات مال قرض داده شده

37. نزاع در قرض یا مضاربه بودن قرارداد

38. پرداخت دین توسط دیگری

39. مطالبه کل در صورت تأخیر در پرداخت اقساط

40. معامله مؤسسات قرض‌الحسنه با پول سپرده گذاران

41. فروش امتیاز وام

فصل دوم

مبانی حقوقی قرض الحسنه

یکی از قرارداد های مطرح در قانون مدنی و قوانین خاص کشور جمهوری اسلامی ایران قرارداد قرض می باشد، در این فصل با استفاده از قوانین موجود به بررسی ابعاد مختلف این قرارداد می پردازیم.  

 


تبليغات