با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

ارسال شده در 26 ارديبهشت 1389 - ساعت 23:21 - 809 بازديد

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران >
گزارش شرکت هيات جمهوري اسلامي ايران در کميته پولي و مالي بين المللي صندوق بين المللي پول

به گزارش شبکه مرجع اطلاعات بانکي «بانک ديتا»، به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس کل بانک مرکزي ج.ا.ا و وزير امور اقتصادي و دارايي که براي شرکت در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در واشنگتن بسر مي برند ، روز شنبه مورخ 5 ارديبهشت 1389 در نشست کميته پولي و مالي بين المللي که يکي از جلسات مهم و اصلي اجلاس بوده و تعداد زيادي از وزراي اقتصاد و بانکهاي مرکزي دنيا در آن حضور دارند، شرکت کردند. اين کميته مسئوليت مشاوره اي و بررسي تحولات پولي و مالي بين المللي و نيز وظايف نظارتي را بر عهده دارد. شرکت کنندگان در اين نشست عموما" تحولات اقتصادي کشورهاي متبوع خود را بيان کرده و در خصوص تحولات اقتصادي آتي بين المللي و منطقه اي به تبادل نظر پرداختند. شرکت کنندگان علائم مثبت بهبود اقتصاد جهاني و پيشي گرفتن آن نسبت به پيش بيني هاي قبلي را مورد تاييد قرار دادند. ضمن آنکه سياستهاي آسانگرايانه براي رفع بحران و تداوم ثبات اقتصادي را مهم ارزيابي کرده، بر اين عقيده بودند که هر کشوري بايد متناسب با وضعيت خاص خود، استراتژي خروج از بحران تدارک ببيند و آمادگي آن را داشته باشد که سياستهاي انبساطي متخذه در جهت تقويت تقاضاي کل و ارتقاي رشد اقتصادي، به فشارهاي تورمي آتي منجر نشود. پيش بيني ها حکايت از آن دارد که رشد اقتصاد جهاني که در سال 2009 در حد منفي 0.6 درصد بود در سال 2010 و 2011 به ترتيب به 4.2 و 4.3 درصد افزايش يابد. نرخ رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته نيز در سال 2009 در حد منفي 3.2 درصد تحقق يافت و پيش بيني مي شود در دو سال بعدي به ترتيب به 2.3 و 2.4 درصد برسد. در اين ميان در حالي که رشد اقتصادي آمريکا، در سال 2009 منفي 2.4 درصد بود، پيش بيني مي شود در دو سال بعد به ترتيب به 3.1 و 2.6 برسد. حوزه يورو نيز که در سال 2009 رشد اقتصادي منفي 4.1 درصد را تجربه کرد به نظر مي رسد در سالهاي 2010 و 2011 به 1 و 1.5 درصد رشد اقتصادي دست پيدا کند. رشد اقتصادي ژاپن که در سال 2009 بالغ بر منفي 3.6 درصد بود پيش بيني مي شود در سالجاري ميلادي به منفي 0.4 درصد و در سال 2011 به 0.9 درصد بالغ گردد. رشد اقتصادي بازارهاي نوظهور در سال 2009 ، 2.4 درصد بود و پيش بيني مي شود در سالجاري ميلادي به 6.3 و در سال 2011 به 6.5 درصد برسد. رشد اقتصادي منطقه خاورميانه که در سال 2009 بالغ بر 2.4 درصد بوده است، در سال 2010 به 4.5 و در سال 2011 به 4.8 درصد بالغ خواهد شد. حجم تجارت جهاني که در سال 2009 با منفي 10.7 درصد رشد مواجه بوده است، پيش بيني مي شود در سال جاري ميلادي 7 درصد و در سال 2011 ، 6.1 درصد رشد کند. قيمت نفت در حالي که در سال 2009، 36.3 درصد افت داشت اما در سال 2010 با 29.5 درصد رشد همراه خواهد شد. قيمت کالاهاي غير نفتي نيزهر چند در سطح جهاني در سال 2009 ، 18.7 درصد افت داشته است اما برآورد مي شود در سالجاري ميلادي 13.9 درصد رشد کند. در حالي که نرخ تورم کشورهاي پيشرفته در سال 2009 در حد 0.1 درصد بوده است اما به نظر مي رسد در سال جاري ميلادي به 1.5 درصد بالغ شود. نرخ تورم اقتصادهاي در حال توسعه در سال 2009 ، 5.2 درصد بوده و به نظر مي رسد در سال 2010 به 6.2 درصد بالغ گردد. برآوردها حکايت از آن دارد که نرخ بهره بين بانکي نيز در بازارهاي بين المللي با کاهش همراه شود. در حالي که نرخ بهره بين بانکي دلار در سال گذشته ميلادي بالغ بر 1.1 درصد بوده اما به نظر مي رسد در سالجاري ميلادي به 0.5 درصد برسد. اين ارقام براي يورو به ترتيب 1.2 و 0.9 درصد مي باشد.
کشورهاي شرکت کننده در اين نشست، مشکلات ناشي از کسري بودجه برخي دولتها و افزايش شديد بدهيهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را از جمله محدوديتهاي نگران کننده قلمداد کرده و بر تقويت مقررات مالي و جوانب نظارتي در بازارهاي مالي تاکيد کردند. کشورهاي شرکت کننده نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه افزايش سرمايه و ساير منابع مالي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول مطرح کرده و هر يک متناسب با منافع کشوري خود ديدگاهشان را پيرامون افزايش سهميه کشورهاي در حال توسعه از سهام اين دو نهاد و نيز دادن صندليهاي بيشتري از هيات عامل اين دو نهاد به کشورهاي در حال توسعه ارائه نمودند. نکته اين است که در بسياري از سناريوهاي مطروحه، حتي چنانچه سهام اين دو نهاد به نفع کشورهاي در حال توسعه مورد تجديد نظر قرار گيرد، اين نگراني هنوز پابرجاست که قدرت راي برخي ديگر از کشورهاي در حال توسعه که اصطلاحا از آنها تحت عنوان “Under represented” ياد مي شود، تضعيف شود. بهرحال اين موضوع يکي از بحثهاي جدي است که در نشستهاي اخير اين دو نهاد، محور اصلي گفتگوها بوده است.
آقاي گايتنر نماينده خزانه داري آمريکا، به مناسبت اين نشست، بيانيه اي صادر نمود. وي ضمن اشاره به چشم انداز اقتصاد جهاني و چالش هاي پيش رو، رشد متوازن و پايدار و اصلاحات مالي مورد نظر، در بخشي از اين بيانيه با اشاره به موضوع مبارزه با پولشويي و تروريسم بين المللي به فعاليتهاي گروه ويژه مبارزه با پولشويي FATF = Financial Action Task Force در سالهاي اخير اشاره کرده و از تهديدهايي در اين مسير با اشاره به ايران ياد نمود. هيات جمهوري اسلامي ايران نيز بطور همزمان در پاسخي که توسط نماينده کشوري گروه در جلسه مذکور قرائت شد به اين ادعا پاسخ داده و ضمن رد آن تاکيد نمود که مقامات مسئول مربوطه در اين زمينه در کشور به خصوص در سالهاي اخير همکاريهاي نزديک و مذاکرات متعددي با FATF و صندوق بين المللي پول به عمل آورده اند. مضافا" آنکه نه تنها مبارزه با پول شويي به شکلي قانون مند و سازماندهي شده در ايران در دست اقدام مي باشد بلکه لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز در دولت تصويب گرديده است.
متذکر مي شود آقاي بهمني به همراه معاون اقتصادي بانک مرکزي در جلسات متعدد برگزار شده در حاشيه اجلاس فوق با روساي کل بانکهاي مرکزي الجزاير، پاکستان، هند، برزيل و ترکيه ديدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو کردند.

ديدگاه خود را در مورد اين خبر بنويسيد»
لطفا قسمت نام و متن ديدگاه را به صورت فارسي وارد کنيد.
نظراتي که با حروف لاتين و غيرفارسي نوشته شده باشند تاييد نخواهند شد.
نام شما (اجباري)
آدرس Email (اختياري)
متن ديدگاه (اجباري)
کد امنيتي
تکرار کد بالا
تبليغات