با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

ارسال شده در 3 شهريور 1389 - ساعت 16:36 - 811 بازديد

بانک رفاه >
دکتر پيمان نوري در گفت و گويي با ايسنا:سرمايه بانک رفاه افزايش نيابد دچار معضل مي شود

به گزارش شبکه مرجع اطلاعات بانکي «بانک ديتا»، دکتر پيمان نوري چندي پيش با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگويي با خبرنگاران اقتصادي ايسنا به طور مفصل درباره پيشرفت‌ها و مشکلات نظام بانکداري الکترونيک کشور سخن گفت، وي مشکل معروف کمبود سرمايه‌ بانک رفاه کارگران را عنوان کرد و براي چندمين بار از سهام‌داران اين بانک خواست تا در اسرع وقت اين مشکل را که به مراحل بحراني رسيده است، حل و فصل کنند.
او همچنين بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي در سال 89 را داراي ويژگي "انبساط انضباطي" دانست و نهايتا از مراحل نهايي وصول مطالبات اين بانک از بدهکار معروفش در پرونده معروف به "پرونده عماد" خبر داد. نوري همچنين از چاپ کتاب جديد خود با عنوان مديريت مالي خبر داد که به صورت کاملا کاربردي تاليف و بزودي منتشر خواهد شد.
مشروح گفت‌وگوي اقتصادي خبرنگاران ايسنا با وي در پي مي‌آيد:
مديرعامل بانک رفاه کارگران با اذعان به وجود برخي کاستي‌ها در زمينه‌ بانکداري الکترونيک گفت: با اين حال اگر روند توسعه خدمات الکترونيک را نسبت به يک دهه پيش مقايسه کنيم، متوجه مي‌شويم فعاليت‌هاي بسيار موثري اتفاق افتاده است و کل حرکت در هر بانک و کل نظام بانکي مثبت و رو به رشد بوده است.
وي گفت: با وجود همين حرکات مثبت که مي‌توان آن‌ها را در آمار و ارقام اغلب بانک‌ها از جمله بانک رفاه کارگران در زمينه افزايش تعداد کارت‌ها از 10 هزار به دو ميليون و دو برابر شدن تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز مشاهده کرد، هنوز نظام بانکي تا دستيابي به نقطه ايده آل در اين خصوص فاصله دارد.
وي ادامه داد: خوشبختانه از زماني که بانک مرکزي در اين زمينه ورود کرد و سامانه‌هايي مثل شتاب و ساتنا را راه‌اندازي کرد، حداقل در اين موارد تمام بانک‌ها مجبورند يکپارچه عمل کنند و محدوديتي در زمينه استفاده از اين سامانه‌ها، به دليل اينکه هدايت و نظارت اصلي آن را بانک مرکزي بر عهده گرفته است، وجود ندارد. در حال حاضر در خدمات عام که مردم به صورت عمومي و مشترک استفاده مي‌کنند محدوديتي وجود ندارد اما در برخي مواقع بانک مرکزي تصميم مي‌گيرد فعاليت جديدي را به خدمات خود اضافه کند يا تغييري را ايجاد کند اين انتقال و جابجا شدن به سيستم جديد ممکن است توقف يا اختلالي ايجاد کند که قابل پذيرش است.
وي گفت: مثلا چند هفته پيش بانک مرکزي در مرکز سوئيچ شتاب خود تغييري ايجاد کرد، در اين مورد بانک‌هاي طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتيک چون از قبل در جريان بودند و سوئيچ‌شان منطبق بود مشکلي نداشتند اما چند بانک که از خدمات شرکت‌هاي ديگر استفاده مي‌کنند با مشکل مواجه شدند.
مديرعامل بانک رفاه کارگران تاکيد کرد: همين حالا اگر دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي به درستي اجرا شود نگراني‌هايي مثل کمبود پول در ايام تعطيلات به وجود نمي‌آيد. با وجود برخي مشکلات در شهرستان‌ها با ورود اسکناس‌هاي پنج هزار توماني و ايران‌چک‌ها به نظام پرداخت الکترونيک، مشکلات تا حدي برطرف شده است. کشيک براي شعب و رصد خودپردازها در سايت مرکزي بانک از جمله اقداماتي است که بانک رفاه و بسياري از بانک‌ها براي کاهش مشکلات انتخاب کرده‌اند حالا ممکن است در اجرا مشکلاتي وجود داشته باشد و مثلا رييس شعبه، پيام اتمام پول را دريافت نکند. در هر حال بانک مرکزي نظارت عاليه را دارد و مشکل در زمينه مجريان است که بعضا دستورالعمل‌ها را به طور دقيق رعايت نمي‌کنند.
* هر وقت خريد مي‌روم علاوه بر کارت، حتما پول نقد در جيب مي‌گذارم
او ادامه داد: البته به عنوان يک شهروند موافقم که کاستي‌هايي در اين زمينه وجود دارد و خود من هم هنگامي که به خريد مي‌روم علاوه بر کارت، حتما پول نقد در جيب مي‌گذارم. چون درست کار کردن کارت‌ به عوامل زيادي بستگي دارد. ممکن است برق قطع شود، شبکه شتاب وصل نباشد، خطوط مخابراتي دچار مشکل شود، فروشنده دستگاه POS نداشته باشد و از اين دست مشکلات. هنوز به آن سطح نرسيده‌ايم که خيال‌مان به طور 100 درصد راحت‌ باشد و بعضا در برخي زمينه ها براي مثال پرداخت قبوض ممکن است به دوباره‌کاري هم منجر شود.
نوري با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازي در زمينه استفاده از بانکداري الکترونيک گفت: ما کارت را به مشتري مي‌دهيم تا با آزادي عمل اقدام به خريد کند اما مشتري به شعب مراجعه کرده و فرم پر مي‌کند تا پول نقد آن کارت را هم از شعبه دريافت کند. جا انداختن استفاده از خدمات الکترونيکي نياز به کار فرهنگي دارد.
وي با بيان اينکه مشکلات بانکداري الکترونيک البته مختص به ايران نيست، گفت: در تمام دنيا هم يک مشتري نمي‌تواند خيالش کاملا راحت باشد که يک کارت در جيب بگذارد و تمام کارهايش را با آن انجام بدهد.
نوري تاکيد کرد: علاوه بر نظارت بانک مرکزي معتقدم پس از مرحله فرهنگ‌سازي، مردم خودشان بهترين ارائه‌دهندگان را انتخاب مي‌کنند.
يکي از مسائلي هم که خود من به آن انتقاد دارم و اعتقاد دارم مردم را به اشتباه مي‌اندازد پيام‌هاي اشتباهي است که دستگاه‌هاي خودپرداز برخي بانک ها در هنگام تراکنش ناموفق به مردم مي‌دهند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزي، پيام‌هايي که در خودپردازها درج مي‌شود بايد منطبق با واقعيت باشد يعني اين گونه نباشد که اگر مشکل از دستگاه است پيامي که به مشتري داده مي‌شود مربوط به اختلال در شبکه شتاب يا نبود پول در کارت و ... باشد.
* خلاف محرز برخي بانک‌ها
وي از همکاري نکردن برخي بانک‌ها با طرح‌هاي يکپارچه بانک مرکزي انتقاد کرد و گفت: برخي بانک‌ها مثل بانک رفاه کارگران به گروه‌هاي بزرگ خدمات مي‌دهند (يک ميليون و 400 هزار بازنشسته تامين اجتماعي) که حدود 400 هزار نفر آن‌ها کارت دارند و بعضا حقوق خود را از طريق کارت تامين مي‌کنند اما برخي بانک‌ها سر ماه سوئيچ‌شان را به روي بانک رفاه مي‌بندند حتي برخي از آن‌ها پشت دستگاه خودپرداز خود پلاکارد نصب مي‌کنند که از ارائه خدمت به کارت بانک رفاه کارگران معذوريم. اين امر خلاف محرز است.
مديرعامل بانک رفاه کارگران در پاسخ به اينکه ممکن است استدلال بانک‌ها اين باشد که تعداد کارت بانک‌هايي که شعب کمي دارند، زياد است گفت: صدور کارت طبق قوانين بانک مرکزي تابع ضوابط خاصي است و به ازاي هر دستگاه خودپرداز اجازه مي‌دهند تعداد مشخصي کارت صادر شده که اين موضوع در بانک رفاه به خوبي رعايت شده است. مثلا بانک رفاه نزديک به 1200 شعبه دارد 1100 خودپرداز داريم حالا اگر استدلال آن ها را هم ببينيم که به نظر من به دلايل مختلف پذيرفته نيست بايد اعتراض خود را نه با بستن سوئيچ به بانک بلکه با اصلاح قوانين يا تغيير سرانه صدور کارت اين کار را انجام بدهند.
وي گفت: به لحاظ انفورماتيک ما هيچ کسري از بانک‌هايي که سرمايه گذاري قابل توجهي در بخش انفورماتيک داشته اند نداريم و آخرين حلقه مفقوده بانک در اين مرحله، اينترنت‌بانکينگ بود که ماه گذشته افتتاح شد.
* تفکيک عوامل نارضايتي
وي در پاسخ به اينکه بسياري از مردم به دلايل مختلف از سيستم بانکي ناراضي هستند گفت: شما اين سوال را از مسئول مجموعه‌اي مي‌پرسيد که شش سال متوالي است در ارزيابي مستقل معاونت نظارت راهبردي رتبه اول را در زمينه مشتري‌مداري بين بانک‌ها و بيمه‌ها و رتبه دوم را بين تمام دستگاه‌هاي کشور کسب مي‌کند بنابراين شايد نحوه پاسخ کمي تفاوت کند. بهتر است در زمينه نارضايتي‌ها يک تفکيک انجام بدهيم چون نارضايتي مي‌تواند در زمينه‌هاي گوناگون باشد تنوع رضايت و عدم رضايت‌ها در زمينه‌هاي مختلف متفاوت است.
نوري تاکيد کرد: بخش قابل توجهي از نارضايتي‌ها به حوزه تسهيلات و عملکرد ارائه تسهيلات بانک‌ها و توقعات مردم بازمي‌گردد نه خدمات. شخصا به دليل اينکه هم با تمام بانک‌هاي ديگر در ارتباط تنگاتنگ و علمي بوده‌ام و هم با مردم ارتباط مناسبي دارم و در مواقعي باجه‌داري هم مي‌کنم تا مشکلات آن‌ها را درک کنم. بخش عمده گله‌ها در حوزه ارائه تسهيلات است و يکي از دلايل آن ناهمگوني رفتار بانک‌هاست مثلا تضاميني که بانک‌ها از مردم مي‌خواهند حتي گاهي در دو شعبه بانکي يکسان، با هم متفاوت است يا اينکه براي مثال زمان استعلام‌ها در مواقعي بسيار طولاني مي‌شود.
وي افزود: اگر علل نارضايتي و رضايت به طور مستقل تفکيک شوند به درستي قادر به اولويت‌بندي خواهيم بود اما متاسفانه تاکنون تحقيق جامعي براي نظام بانکي ايران در اين زمينه نديده‌ام. در بانک رفاه کارگران اين نظرسنجي‌ها را به صورت دوره‌اي انجام مي‌دهيم و به همکاران‌مان هم اعلام مي‌کنيم که در چه حوزه‌هايي ضعيف هستيم تا براي تقويت آن حوزه‌ها تلاش کنند. به همين دليل است که بانک رفاه براي ششمين سال پياپي به رتبه اول در بحث مشتري مداري رسيده است.
وي درباره تقسيم‌بندي عوامل رضايت و نارضايتي مردم از نظام بانکي گفت: مثلا ممکن است نارضايتي از خدمات آنلاين دو درصد باشد بنابراين در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد اما توان تسهيلاتي نارضايتي 80 درصدي را براي مردم در پي داشته باشد بنابراين تمام امکانات بايد در اين چنين زمينه‌اي متمرکز ‌شود. از سوي ديگر بايد به مردم هم آگاهي بدهيم که ميزان توقعات‌شان از بانک‌ها بايد تا چه حد باشد.
وي درباره دلايل کسب رتبه اول مشتري‌مداري بانک گفت: تکريم مشتريان در بانک رفاه به صورت يک فرهنگ سازماني ميان کارکنان بانک نهادينه شده و آنها احترام به ارباب رجوع را روح بانک خود مي دانند. همچنين در اين راستا يک سري فعاليت هايي را نيز انجام داديم از جمله اختصاص يک روز در سال به نام روز تکريم مشتريان همراه با اجراي برنامه هاي برنامه هاي ويژه و ارائه خدماتي خاص، ايجاد شعب خاص، ايجاد شعب نمونه تجاري با خدماتي منحصر به فرد که در نظام بانکي کشور کم نظير و بسيار مجهز است، ايجاد واحدهاي خدمات ويژه بازنشستگان که در آنها علاوه بر ارائه خدمات خاص بازنشستگان يک نفر پزشک با هزينه بانک نيز در آنجا براي ارائه خدمات پزشکي به بازنشستگان مستقر است.
وي افزود: تمام اين کارها را هم با بضاعت موجود انجام داده‌ايم. بضاعت ما اول توکل بر خدا و پس از آن نيروي انساني است که اين گونه بار آمده‌اند.
* کم بودن سرمايه بانک
مديرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به سرمايه اندک 90 ميليارد توماني بانک رفاه کارگران نسبت به عواقب اين موضوع هشدار داد و گفت: من اينجا اعلام مي‌کنم که بانک رفاه کارگران در سال 88 معادل 65 برابر سرمايه‌اش مانده تسهيلاتي داشته است که اين امر به گونه‌اي، به معجزه شبيه است و سهام‌دار ما، سازمان تامين اجتماعي بايد نسبت به افزايش سرمايه بانک رفاه کارگران اقدام کند.
وي گفت: تنظيم اين نسبت خطرناک و عملي کردن چنين پرتفويي با سرمايه 90 ميليارد توماني، که هم سودآور باشد، هم بالاترين رتبه رضايتمندي را داشته باشيم و در طرح‌هاي توسعه اقتصادي دولت هم مشارکت کند امکان‌پذير نيست و شخصا تمام توان و بيش از دو دهه تجربه تخصصي خود را در زمينه مالي براي اين کار به کار گرفته‌ام. اين امر جز با استفاده از تجربه و تخصص و نيروي انساني کارآمد ممکن نبود اما ادامه اين روند ديگر امکان‌پذير نيست.
وي افزود: با اين حال و با وجود چنين محدوديت عظيمي، در زماني که تمام بانک‌هاي کشور دچار اضافه‌برداشت از بانک مرکزي شدند تنها بانکي که يک ريال اضافه‌براشت نداشت بانک رفاه کارگران بود. ما با شرايطي روبرو بوديم که سازمان تامين اجتماعي به مرور چهار هزار ميليارد ريال سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت خود را از مجموعه خارج کرد يعني ما حتي سپرده‌هاي ثابت سازمان تامين اجتماعي را که 96 درصد سهام ما را در اختيار دارد را هم در مجموعه خودمان نداريم و بانک روي پاي خود، سپرده‌هاي مردم و اقبال مردم ايستاده است که البته سپرده‌هاي مردم هم داراي ريسک است و تا حدي مي‌توان به ان اتکا کرد چون اين سپرده‌ها فرار هستند.
* اقتصاد پول‌محور ما
عضو هيات امناي موسسه آموزش عالي بانکداري گفت: بايد توجه داشت اقتصاد ما بازار پول ‌محور بوده و مبناي توسعه اقتصاد ما روي دوش نظام بانکي و بازار پول کشور است. در اين زمينه به زبان‌هاي مختلف براي حوزه افزايش سرمايه بانک‌ها بحث شده و خيلي هم موضوع پيچيده‌اي نيست. براي بانک‌هاي دولتي تامين سرمايه خوبي انجام شد هر چند برخي از بانک ها به اعتقاد بنده هنوز هم نياز به ترميم سرمايه دارند اما حالا تنها بانکي که در تنگناست و درباره آن‌ نگراني جدي وجود دارد مجموعه بانک رفاه کارگران است. اين در حالي است که بانک مرکزي به ما اعلام کرده که اگر سرمايه‌ بانک را به چهار هزار ميليارد ريال نرسانيم بانک تبديل به موسسه مالي و اعتباري مي‌شود.
نوري با بيان اينکه با تعديل سهام‌داري، بانک رفاه کارگران مي‌تواند براي هر خدمتي هزينه دريافت کند اما حالا به دليل سهام 94 درصدي سازمان تامين اجتماعي بابت خدماتي که به اين سازمان ارائه مي شود تقريبا هيچ هزينه‌اي گرفته نمي‌شود. شما حساب کنيد اگر اين يک ميليون و 400 هزار نفر مشتري ثابت بانک يعني عزيزان بازنشسته، هر کدام در ماه يک‌بار به بانک مراجعه کنند نزديک به 17 ميليون تراکنش مالي انجام مي‌شود و اگر هر خدمت 1000 تومان هم محاسبه شود، در سال 17 ميليارد تومان سود خالص به دست مي‌آيد. مگر سود و زيان بانک‌ به چه ميزان است که سهام‌دار بخش قابل توجهي از اين سود را به دليل سهام داري خود و تعامل با بانک، به بانک پرداخت نکند.
وي ابراز اميدواري کرد: بانک مرکزي در اين زمينه بر اجراي قانون تاکيد کند. موضوع تعديل سهام سه سال است که حل نشده. اينکه بانک مرکزي موسسات را با سرمايه کم تهديد به تبديل شدن به موسسات مالي و اعتباري کرده به اين دليل است که به درستي تاکيد مي‌کند با چنين سرمايه‌اي، سقف پرواز نمي‌تواند به اين بلندي باشد. البته نمي‌گذاريم بانکي با 50 سال قدمت چنين اتفاقي برايش بيافتد.
او ادامه داد: بانک مرکزي در اين زمينه درصدد نظارت عاليه خود است تا ريسک را در نظام بانکي کاهش دهد و اين امر از نظر حقوقي هم کاملا صحيح است. اميدواريم سهام‌داران بانک اين درايت را به خرج بدهند که اين امر را اصلاح کنند، چيز زيادي هم از آن‌ها خواسته نشده است. برآورد کرده‌ايم که اگر سرمايه پايه بانک رفاه کارگران به 10 هزار ميليارد ريال نرسد حتما در آينده نزديک دچار معضل خواهد شد. به غير از اين استدلال کارشناسي براي رسيدن به سرمايه 10 هزار ميليارد ريالي، همين قانون بانک مرکزي و افزايش سرمايه اجباري حداقل به چهار هزار ميليارد ريال هم محقق شود ما راضي هستيم.
* دستور رييس‌جمهور براي افزايش سرمايه بانک
مديرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به جلسه چندي پيش با رييس‌جمهور گفت: اتفاقا رييس‌جمهور در جلسه چند هفته پيش تاکيد جدي بر اين امر داشتند که در اسرع وقت، بحث افزايش سرمايه‌ بانک رفاه کارگران به شوراي عالي تامين اجتماعي آورده شود. اين موضوع آن قدر مهم بوده که شخص اول اجرايي مملکت هم در اين زمينه اظهار نظر کرده است اما وقتي براي اجرا به بدنه مي‌آيد در دست‌انداز مي‌افتد.
وي درباره محدوديت‌هايي که اين کمبود سرمايه‌ ايجاد کرده است گفت: محدوديت در زمينه توسعه شعب يکي از اين مشکلات است. مثلا بانک رفاه کارگران در خيابان شهيد باهنر تهران هيچ شعبه‌اي ندارد اما يک بانک خصوصي با پنج سال سابقه کار، داراي چهار شعبه در اين خيابان است. ما چگونه بايد سپرده جذب کنيم وقتي امکان گسترش و توسعه شعب جديد وجود ندارد. براي خريد شعبه براساس ماده 34 قانون پولي و بانکي به خاطر کمبود کفايت سرمايه مجوز صادر نمي‌شود.
وي گفت: درست است که بانک رفاه کارگران داراي 1200 شعبه است اما بايد به مکان‌هاي جغرافيايي شعب توجه کرد که متاسفانه در دوره‌هاي مديريت قبلي توجه جدي به چنين موضوعي نشده است. اين امر جذب منابع را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بعضي مواقع مانده سپرده‌هاي يک شعبه در يک منطقه جغرافيايي مناسب در کلان شهرها، مي‌تواند به اندازه يک سرپرستي در يک استان باشد.
وي گفت: زماني که مي‌شد شعب جديد ايجاد کرد، اين کار انجام نشده و حالا که ما مي‌خواهيم براساس محاسبات فني اين کار را انجام بدهيم دست‌مان به دليل کمبود سرمايه بسته است. زماني که من به بانک رفاه کارگران رفتم، 600 شعبه بدون مجوز وجود داشت که آن‌ها را مجوزدار کرديم. ما برآورد کرده‌ايم در 15 نقطه تهران شعبه بزنيم در همان سال اول بين چهار تا شش هزار ميليارد ريال جمع‌آوري نقدينگي خواهيم داشت و اين رقم مي‌تواند بانک رفاه را با جهش رو به رو کند.
* مشکلات ديگر کمبود سرمايه
وي به ابعاد ديگر مشکل کمبود سرمايه بانک اشاره کرد و گفت: مي‌خواهيم عمليات بين‌الملل بانک را که در شرايط کنوني نياز است توسعه بدهيم پس از مذاکرات با طرف خارجي به دليل همان موضوع کفايت سرمايه اين کار عملي نيست. متاسفانه بانک رفاه کارگران توان مالي اينکه حتي ساختمان مرکزي تمام ادارات را با هم يکجا داشته باشد ندارد و اين امر در هيچ کدام از بانک‌هاي ديگر ديده نمي‌شود.
وي گفت: در بانک رفاه کارگران ياد گرفته‌ايم و اعتقاد داريم که با حداقل امکانات کار کنيم اما برخي ابزارها براي کار ضروري است مي‌توان در يک اتاق کار 12 متري تعداد زيادي از همکاران را به خاطر کم توقعي آنان جا داد اما نمي‌توان سايت پشتيبان رايانه مرکزي بانک را جدي نگرفت و از آن محروم بود.
وي تاکيد کرد: براي افزايش سرمايه بانک، يک زماني بحث انتخاب است اما حالا اين گونه نيست. حالا ضرورت و اضطرار است.
* صورت‌هاي مالي بانک
وي درباره‌ صورت‌هاي مالي اساسي سال 88 گفت: اين صورت‌ها به موقع در اختيار سازمان حسابرسي گذاشته شده و منتظر دريافت گزارش هستيم و انتظار داريم مثل سال‌هاي گذشته فاقد بند حسابرسي باشد. سودآوري بانک که حسابرسي نشده است 20 تا 25 درصد سرمايه پايه بوده که البته نسبت به سال 87 کاهش داشته است. دليل آن هم اين بود که سال 87 يک سال استثنايي براي بانک رفاه بود چون بخش قابل توجهي از عمليات ارزي در سال 87 به وسيله بانک رفاه کارگران انجام شد و در آمد خوبي راهم نصيب بانک کرد اما با توجه به محدوديت‌هايي که پيش آمد اين امر کاهش يافت. دليل ديگر هم تغيير شناسايي سود در نظام بانکي بود و به همين دليل سال 87 نمي‌تواند مبنايي براي مقايسه باشد. در کل معتقدم با توجه به سرمايه 90 ميليارد توماني بانک رفاه کارگران، سود خالص 20 تا 25 درصدي رقم مناسبي به شمار مي‌رود.
مديرعامل بانک رفاه کارگران گفت: پورتفوي تسهيلاتي ما از 64 هزار ميليارد ريال گذشته است که رقم پرداختي مربوط به سال 88 معادل 30 تا 32 هزار ميليارد ريال بوده است. رشد سپرده‌ها هم در سال گذشته 25 درصد بوده که عددي قابل پذيرش است.
نوري درباره ميزان مطالبات معوق گفت: از مجموعه تسهيلاتي که تا سال 84 پرداخت شده بين 19 تا 23 درصد مطالبات بد است که ميزان نظام بانکي کشور نيز در حال حاضر در همين حدود است. در مورد تسهيلات سال 85 تاکنون 4 تا 6 درصد معوق شده است اين در حاليست که به لحاظ شرايط اقتصادي هم متفاوت است.
* بسته سياستي نظارتي 89
وي در پاسخ به سوالي درباره ارزيابي بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي در سال 89 با توجه به گذشته 4.5 ماه از آن گفت: همان طور که مي‌دانيد از سه سال قبل، آخرين مصوبه‌اي که هر سال در بانک رفاه کارگران تصويب مي‌شود مصوبه سياست‌هاي اعتباري سال جديد بانک است چون ما معتقديم از همان روز اول کاري سال جديد همه چيز بايد براي کارکنان بانک براي ارائه خدمت به مردم روشن باشد.
وي گفت: مديران عامل بانک‌ها يا نمايندگان آن‌ها هر سال در تدوين بسته سياستي حضور دارند و به همين دليل هيات مديره بانک در زمان تدوين نوشته بسته بانک، به مفاد بسته بانک مرکزي توجه دارد. در فروردين ماه که دستورالعمل‌هاي خود را ابلاغ مي‌کنيم هنوز بسته‌ بانک مرکزي منتشر نشده است (البته اميدواريم روزي فرا برسد که بسته بانک مرکزي هم قبل از سال منتشر شود) اما پس از انتشار بسته بلافاصله بر اساس آن اصلاحات لازم انجام مي‌شود و خوشبختانه امسال حداقل تغيير را داشتيم.
وي گفت: اين نزديکي از آنجا ناشي مي‌شود که بخشي از سياست‌هايي که بانک مرکزي امسال در بسته آورده است ما از چهار سال پيش در بانک رفاه کارگران انجام مي‌داديم و نمونه بارز آن ممنوع کردن حساب‌هاي دومنظوره و پشتيبان است. بانک رفاه کارگران اولين بانکي بود که اين حساب‌ها را وارد سيستم بانکي کرد اما هيات مديره بانک در بدو ورود در سال 85 افتتاح اين حساب‌ها را در بانک رفاه ممنوع کرد.
عضو هيات امناي موسسه آموزش عالي بانکداري گفت: البته حساب‌هاي دومنظوره در همه جاي دنيا وجود دارد. اما اغلب بانک‌هاي طراز اول اين کار را انجام نمي‌دهند چون حساب جاري آن‌ها نشانه اعتبار مشتري است اما بانک‌هاي سطح پايين‌تر به عنوان تشويق اين کار را انجام مي‌دهند آن هم با سودهاي بسيار پايين مثلا 0.5 درصد اما در کشور ما اين سود با رقم‌هاي شش تا 9 درصدي پرداخت مي‌شود که رقم بسيار بالايي است. به عنوان مثال بانک رفاه کارگران در سال 84 به ميزان 34 ميليارد تومان سود به حساب‌هاي پشتيبان را پرداخت کرد.
وي با بي‌تاثير ارزيابي کردن اين حذف در جذب منابع گفت: پس از حذف حساب‌هاي دومنظوره، منابع ما کم نشد. به طور کلي روي پول‌هاي حساب‌جاري و پشتيبان به دليل فراريت بالاي آن نمي‌توان حساب خاصي کرد. هر چند بر اساس ادعاي برخي از مشتريان نظام بانکي متاسفانه در حال حاضر برخي از بانک هاي کشور برخلاف بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي هنوز هم حساب دومنظوره فعال است.
* روح بسته سياستي ـ نظارتي
نوري تاکيد کرد: بسته هر سال وجود داشته اما چند سال است که به صورت جدي تر دنبال مي‌شود. تجربه من به عنوان کارشناس بانکي اين است که به مرور که جلو رفته‌ايم کاستي‌ها و مشکلات بسته کمتر شده است. در نظر دادن راجع به بسته بستگي دارد شما از چه ديدگاهي به آن نگاه کنيد. اگر از ديد بانک مرکزي نگاه شود يک ديد خاص است يا از ديد بانک تجاري يا خصوصي منظر ديگري مي‌دهد. شما اگر پاي صحبت بانک‌هايي که از پايه خصوصي بوده‌اند بنشينيد خيلي از نرخ سود سپرده و تسهيلات رضايت ندارند.
وي گفت: با اين حال خوشبختانه در بانک مرکزي در زمان تدوين بسته، تمام مديران عامل يا نماينده‌شان حضور داشتند و پس از آن هم که بسته به شوراي پول و اعتبار رفته، بانک مرکزي اعلام کرده هر موضع قابل بهبود را مي‌شنود.
وي تاکيد کرد: روح اصلي بسته امسال، روح انبساط انضباطي است به گونه‌اي که پول در مجراي توليد هدايت شود چون انبساطي مناسب است که همراه با انضباط مالي باشد. بانک مرکزي در طول اين سال‌ها هيچ‌گاه مطرح نکرده که پول ندارد يا پول نمي‌دهد. خط اعتباري داده است به بانک‌ها کمک کرده (هر چند بانک رفاه اغلب از اين محبت بانک مرکزي محروم بوده است) و کارهايي از اين قبيل اما خواهان يک انضباط مالي هم از طريق رعايت قوانين بانکي و مجراي خرج کردن است.
مديرعامل بانک رفاه کارگران گفت: تمام تلاش‌ بانک مرکزي اين است که وجوهي که از طريق بانک‌ها در اقتصاد خرج مي‌شود به بخش اشتغال و توليد هدايت شود چون اگر توليد رونق نگيرد چرخ اقتصاد نمي‌چرخد.
وي ادامه داد: اما اينکه اين بسته چقدر توانسته است با توجه به اهداف بانک مرکزي موفق باشد بايد يک بررسي دقيق انجام شود و پاي صبحت مديران بانک‌ها و همچنين بانک مرکزي نشست. البته شايد اين اهداف مثلا با اهداف بانکي تطابق نداشته باشد اما بانک مرکزي سياست‌گذار کلان پولي کشور است و از اين طريق به تنظيم سياست‌هاي پولي مي‌پردازد.
وي درباره تخصيص تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد گفت: بانک رفاه کارگران ارائه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف را براساس بسته انجام مي‌دهد و بانک‌هاي دولتي اگر رعايت نکنند مشکل ديوان محاسباتي پيدا مي‌کنند و بر بانک‌هاي خصوصي هم نظارت بانک مرکزي حاکم است. البته در برخي بخش‌ها با وجود پيگيري‌هايي که انجام مي‌شود تقاضا وجود ندارد. مثلا در بخش کشاورزي به طرق مختلف سعي کرده‌ايم سهم از کل تسهيلات‌مان را افزايش بدهيم.
* يکسان شدن نرخ سود مناطق آزاد با سرزمين اصلي
وي درباره يکسان شدن نرخ سود مناطق آزاد با سرزمين اصلي گفت: بانک مرکزي به درستي اين کار را انجام داد و البته تاثيري در تصميم ما براي تاسيس بانک در مناطق آزاد ندارد چون اين موضوع تنها مزيت مناطق آزاد نبود و مزيت‌هاي ديگري هم مثل ارتباط با کشورهاي ديگر به ويژه در منطقه خليج فارس هم وجود دارد. بنابراين ما حتما اين کار را انجام مي‌دهيم.
نوري درباره زمان تاسيس اين بانک گفت: هر زمان بانک مرکزي مجوزهاي اين بانک را صادر کند خبر تاسيس آن اعلام مي‌شود.
وي جمع‌بندي کرد: بسته امسال هم کاراتر و هم اثر بخش‌تر طراحي ‌شده و آنچه در اين ميان مهم است اين است که در اين فضا بسته براي همه يکسان عمل شود و اگر کسي از بسته تخطي کرد پاسخگوي تخلف خود باشد.
* سود عقود
وي درباره رقم نرخ سود بانکي گفت: بانک مرکزي براي سود عقود مشارکتي سقف تعيين نکرده و به همين دليل رفتار بانک‌ها بيشتر به سمت عقود مشارکتي متمايل شده است اما مصرف‌کننده جزء، هدف سياست‌گذاري تعديل نرخ سود بوده است.
نوري گفت: به نظر منطقي به نظر نمي رسد که اگر يک توليدکننده، انبوه‌ساز يا هر بخش توليد و خدمات ديگر سود مثلا 40 درصدي از فعاليتش مي‌برد بانک‌ها به او تسهيلات 12 درصدي اعطا کنند. اين منصفانه نيست. بنابراين بانک‌ها بيشتر به اين سمت متمايل شده‌اند که با عقود مشارکتي کار کنند. البته حفظ سودآوري بانک ها به ويژه در بخش خصوصي هم مزيد بر علت است.
وي افزود: اما براي کالاهاي مصرفي عقود مبادله‌اي وجود دارد که افراد مصرف‌کننده جامعه از اين تسهيلات استفاده کنند و هدف‌شان از استفاده از اين تسهيلات سود‌آوري نيست. بنابراين بانک‌ها هم بايد تا مي‌توانند قيمت اين نوع تسهيلات را پايين بياورند. سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، در بخش تسهيلات قرض‌الحسنه به کار رود و بخشي از همان حساب‌هاي جاري فرار هم در اين نوع تسهيلات، بکار گرفته شود. ضمن اينکه قيمت تمام‌شده پول فقط وابسته به نرخ تامين مالي نيست و کارايي و اثربخشي را هم بايد به آن اضافه کرد.
* اعتبارسنجي
وي گفت: بانک رفاه کارگران اولين بانکي بود است که براي کليه مشتريان خود "شناسه منحصر به فرد" تعريف کرد و شما نمي‌توانيد هيچ مشتري پيدا کنيد که درکل شبکه بانک رفاه شناسايي نشود. شما اگر يک حساب در شبکه بانک رفاه داشته باشيد به طور آنلاين کل شبکه بانک مي‌توانند آن را رصد کنند. بانک رفاه اعتبارسنجي اختصاصي خود را دارد و هر مشتري پس از ورود مشخصاتش به سيستم؛ حد اعتباري‌اش مشخص مي‌شود و در اين باره کار بسيار جدي است. رنج‌هايي که بانک رفاه کارگران در چند سال اخير از بي‌دقتي‌ها صورت گرفته در گذشته اين بانک کشيده است اين را براي ما اثبات کرده که پيشگيري بهتر از درمان است.
وي درباره بازسازي تسهيلات گفت: از زمان حضور اينجانب بانک رفاه بازسازي تسهيلات در بانک رفاه متوقف شده است. بازسازي تسهيلات برخلاف قانون است اما برخي بانک‌ها صراحتا اين کار را انجام مي‌دهند با اين انگيزه که اغلب مي‌خواهند مطالبات معوق‌شان را پايين نشان بدهند اقدام به بازسازي مي‌کنند. البته قانون مواردي را هم برشمرده و ما براساس آن استمهال مي‌دهيم براي مواردي هم که در مورد آن اختيار داريم کميته‌اي در بانک است که در اين موارد تصميم گيري مي‌شود. مفهوم بازسازي تسهيلات اين است که مثلا مشتري‌اي 10 سال پيش تسهيلات بانک را با نرخ 24 درصد آن زمان گرفته است که با جريمه 30 درصد مي‌شود، پول‌ها را هم در بخش صنعت و اشتغال خرج نکرده است بياييم و با بازسازي تسهيلات، تسهيلات جديد با نرخ 12 درصد به او بدهم. اين امر نه با قانون مي‌خواند نه با عقل و درايت.
* هدفمند کردن يارانه‌ها
مديرعامل بانک رفاه کارگران درباره تاثير هدفمند کردن يارانه‌ها بر نظام بانکي گفت: اجراي هدفمند کردن در بانک‌ها يک کار عملياتي است. قرار است دولت باز توزيع يارانه‌ها را انجام بدهد اما آنچه از نظر ما مهم است اين است که آمادگي داشته باشيم اين کار را انجام بدهيم. ما يک ميليون و 400 هزار بازنشسته داريم و 13 ميليون حساب. بخش ديگري از اين پول قرار است تحت عنوان وجوه اداره‌شده به صنايع کمک شود. به نظر من اگر اين کار درست انجام شود و مراقبت شود تا در اجرا منحرف نشود. در اين صورت مي‌تواند به صنايع کمک کند و بخش‌هاي مولد را احيا کند. بنابراين نوع تخصيص بسيار مهم است. دقت در تخصيص بهينه به شکلي که پول به صنايع کارا برود و درست خرج شود.
وي افزود: موضوع مهم ديگر تهييج درست و اصولي بازار به گونه‌اي است که به توليد و خريداري شدن کالاي ايراني کمک کند يعني تسهيلات براي خريد کالاي ايراني به مردم داده شود يا اعتباري به توليدکنندگان داده شود تا بتوانند کالاي خود را به صورت قسطي هم به فروش برسانند.
* پرونده‌هاي عماد و شهرام جزايري
نوري درباره پرونده شهرام جزايري در بانک رفاه کارگران گفت: مطالبات اين پرونده وصول شده است.
وي درباره پرونده ديگري معروف به پرونده "عماد" گفت: اين پرونده در دو دوره قبل مديريتي بانک رفاه کارگران کليد خورد، در دوره مديريت قبلي کشف شد و وصول آن در اين دوره انجام شد. اين شخص در فاصله سال‌هاي 79 تا 82، دو هزار ميليارد ريال اعتبار اسنادي صوري در بانک رفاه افتتاح کرده که سال 84 اين سوء‌جريان مالي کشف شد و پس از آن براي وصول مطالبات اقدام شد که بخش قابل توجهي از مطالبات اين پرونده وصول شده است. البته بخشي از بدهي وي باقي مانده که از طريق مبادي ذي‌ربط در بانک و مبادي ذيربط خارج از بانک در حال پيگيري است.


ديدگاه خود را در مورد اين خبر بنويسيد»
لطفا قسمت نام و متن ديدگاه را به صورت فارسي وارد کنيد.
نظراتي که با حروف لاتين و غيرفارسي نوشته شده باشند تاييد نخواهند شد.
نام شما (اجباري)
آدرس Email (اختياري)
متن ديدگاه (اجباري)
کد امنيتي
تکرار کد بالا
تبليغات